في الخلاصة، نعم، رسوم التبييت التقليدية تعتبر حرام في الإسلام، لكن يمكن للمسلمين اختيار استخدام حسابات تداول إسلامية لتجنب هذه الفوائد.
لاستيعاب هذه الشروط، تقدم العديد من منصات التداول “حسابات إسلامية” أو “حسابات متوافقة مع الشريعة الإسلامية” تعمل على تعديل ميزات التداول النموذجية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية:
يسعى المتداولون المسلمون في الوطن العربي إلى العثور على شركات تداول إسلامية توفر لهم تجربة تداول تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
مواد تعليمية: البحث عن شركات تقدم موارد تعليمية شاملة مثل الندوات عبر الإنترنت، الدورات التعليمية، والتحليلات اليومية.
أحيانًا قد يجد المتداول أن الإبقاء على الصفقة مفتوحة لليوم التالي من الممكن أن يدر عليه ربح أكبر، ويبعد عنه خسارة كان من الممكن أن يتكبدها، لهذا صفقات التداول مفتوحة، حينها ستفرض عليه عمولة من نوع جديد غير عمولة فتح الصفقات، واغلاقها، وهي عمولة تبييت الصفقات هذه العمولة تقبض في نظير السماح له بالإبقاء على الصفقة مفتوحة دون إغلاق.
تقديم الطلب: اتبع إجراءات فتح حساب جديد مع أفضل منصة تداول إسلامية الشركة المختارة، يمكن أن تكون هذه الخطوة تتضمن تقديم المعلومات الشخصية والمالية الضرورية.
يعتبر الاستثمار في الإسلام نوعاً من أنواع التجارة والتي تم مباركتها حسب عدة أحاديث نبوية شريفة، لكن التداول بالمفهوم العصري يختلف كلياً عن هذه التجارة، بناءً عليه، صدر العديد من الفتاوى بخصوص التداول عامة و تداول عقود الفروقات والعقود الآجلة والمستقبلية، وسوف نتعرف على هذه الفتاوى في هذه الصفحة بشكل أدق.
الوسيط الإسلامي هو وسيط مع حساب إسلامي مصمم للمتداولين الذين يتبعون التمويل الإسلامي ، وهو طريقة محددة للتمويل والعمليات المصرفية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية ، مع الاسترشاد بالاقتصاد الإسلامي.
التكاليف والرسوم الأخرى: بعض الحسابات الإسلامية قد تفرض رسوم إدارية أو عمولات على التداولات لتعويض عدم تحصيل رسوم التبييت، هذه الرسوم قد تكون أعلى قليلًا مقارنة بالحسابات العادية.
أدوات التداول: البحث عن شركة توفر منصات تداول متطورة وسهلة الاستخدام.
تنافسية الأسعار: مقارنة الرسوم مع شركات أخرى لضمان الحصول على أفضل صفقة ممكنة.
الإيجابيات: مكافآت وعروضًا ترويجية مستمرة للمتداولين الجدد والحاليين
أفضل شركات التداول أفضل شركات التداول بحسب الدولة التداول في الجزائر
أو تداول الأصول عن طريق شراء وبيع الأصل وليس المضاربة على سعر العقد فقط، أي، يشترط أن يكون هناك مقايضة في عملية التداول حتى تكون خالية من الشبهات.